اجتماعی
اهداف سلامت در برنامه هفتم توسعه چگونه محقق خواهد شد؟
از آنجا که اجرای برنامه توسعه هفتم بارها مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است، در این مطلب به بررسی اهداف این برنامه در نظام سلامت پرداختیم.
به گزارش پیشران؛ یکی از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جهموری عمل به قانون برنامه هفتم توسعه بود. به طوری که وی بارها در مناظرات و برنامههای تلویزیونی بر اجرای آن تاکید کرد.پزشکیان در این برنامهها بارها تأکید کرد که سیاستهای کلی مقام معظم رهبری مشخص است و هر دولتی که روی کار میآید باید برنامه توسعه را بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اجرایی کند.برنامه هفتم توسعه در نظام سلامت در نظر دارد شاخصهایی نظیر شاخص سهم پرداخت از جیب، شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینههای کمرشکن میشوند، پوشش بیمه سلامت برای جمعیت ایرانی کشور، سرانه پزشک به جمعیت، مرگ ناشی از سکتههای قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده را اجرایی کند.همچنین کاهش شاخص DMF در ۱۲ سالهها نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده، شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده، شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشارخون بالا در افراد بالای ۳۰ سال در قالب پزشک خانواده، شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون در قالب پزشک خانواده، شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده و شاخص مصرف دخانیات در قالب پزشک خانواده را در بخش سلامت ارتقا دهد.هرچند طی سالهای اخیر دولتهای مختلف با شعار اجرای پیشگیری روی کار آمدند اما در نهایت با رویکرد درمان محوری تلاش کردند برای خود کارنامه بسازند. در ادامه این مطلب به بررسی چالشهای حوزه نظام سلامت برای تحقق برنامه هفتم توسعه میپردازیم.
تولیت و حکمرانیبراساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مفهوم تولیت در سال ۲۰۰۰ به عنوان مهمترین کارکرد نظام سلامت معرفی شده است که به معنی تعیین و تقویت قواعد اجرایی و ارائه جهتگیریها و راهبردها برای تمامی نقشآفرینان و ذینفعان این بخش و پذیرش مسئولیت کلان و پاسخگویی در بالاترین سطح است.در تعاریف تولیت بر قانونگذاری، سیاستگذاری، تصمیمگیری، قدرت، اختیار و تنظیمگری به منظور ارتقای مشارکت، شفافیت، اثربخشی، کارآیی، پاسخگویی و مسئولیتپذیری دولت تأکید شده است. تولیت را «ایجاد سیستمی شامل ساختارها، فرآیندها، ارزشها، قوانین، اختیار و قدرت برای مدیریت بهتر یک دولت از طریق مدیریت صحیح منابع در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی» تعریف میکنند. بر اساس بند (۱-۷) سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامهریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده و با توجه به این بند، هماهنگی و سازماندهی تمامی ارکان نظام سلامت بر محور وزارت بهداشت پایهگذاری شده است.
چالشها و مشکلاتاجرای تولیت نظام سلامت در کشور چالشها و مشکلاتی را داشته که دیگر کارکردهای نظام سلامت و اهداف آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از مهمترین این چالشها عبارتند از:۱. تمرکزگرایی در ستاد وزارت بهداشت و حجیم بودن بیش از حد آن۲. عدم شفافیت مسئولیتها و فرآیندهای موجود در وزارتخانه۳. پراکندگی مراکز سیاستساز و تصمیمگیر حوزه سلامت۴. عدم سیاستگذاری به موقع توسط وزارت بهداشت۵. عدم تولید شواهد و به تبع آن عدم سیاستگذاری آگاه از شواهد۶. نقض همکاری بینبخشی و عدم پاسخگویی بخشهای مؤثر بر سلامت (خارج از وزارت بهداشت)۷. وجود تعارض منافع در بین ذینقشان نظام سلامت۸. عدم وجود سازوکار و معیارهای شفاف برای تعیین بسته خدمات۹. نظارت ناکارآمد وزارت بهداشت علی الخصوص در بخش خصوصی
چند پیشنهاد و راهکاربا توجه به چالشهای حوزه تولیت، مرکز تحقیقات ثریا با بررسیهای انجام شده چند پیشنهاد را ارائه داده است:الف) «سرعت سیاستگذاری و تصمیمگیری» در وزارت بهداشت و نظام سلامت بسیار پایین بوده و اقدامات و تصمیمات مناسب به موقع گرفته نمیشوند که این امر باعث دخالت دستگاههای دیگر در مسائل مربوط به نظام سلامت میشود. این وزارتخانه در برخی موارد در مقابل تغییر و تحولات نیازهای جامعه منفعل بوده و بعضا از اعمال آنها جلوگیری بعمل آوردهاست؛ به طوری که نهایتاً دستگاههای خارج از نظام سلامت اقدام به نقشآفرینی میکنند.به عنوان مثال در دو مسأله افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و توزیع اینترنتی دارو به ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارتباطات سیاستگذاری کردند، در حالی که با توجه به سیاستهای کلی سلامت، متولی نظام سلامت وزارت بهداشت است. همچنین با توجه به بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده است. باید دقت شود که در صورت عدم سیاستگذاری و نقشآفرینی از طرف وزارت بهداشت، لاجرم پای دستگاههای خارج از نظام سلامت را به این حوزه باز نموده و برای آن تصمیمگیری خواهد شد.
سلامت امری چند وجهی است«سیاستگذاری آگاه از شواهد» رویکردی است که به افراد کمک میکند در تصمیمگیریهای خود، با اطلاعات بیشتری اقدام کنند و از بهترین شواهدی که در جهت استقرار، اجرا و توسعه سیاستها استفاده کنند. اصلیترین پیشنیاز برای این نوع تصمیمسازی و تصمیمگیری، وجود «شواهد و اطلاعات علمی، کافی و متقن» است؛ شواهد به معنای نتایج تحقیقات نظاممند و همهجانبه جهت افزایش دانش است. متأسفانه در وزارت بهداشت که متولی سیاستگذاری است، به تولید این شواهد توجه نشده و شواهد لازم تولید نمیشود.این مسأله در مواردی نظیر عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و عدم تولید و انتشار اسناد سیاستی رؤیت میشود. یکی از دلایل عدم تولید شواهد کافی در نظام سلامت، عدم الکترونیکی شدن آن و راهاندازی پرونده الکترونیک سلامت است.ب) سلامت امری چند وجهی بوده و عواملی بسیاری خارج از نظام سلامت مانند عوامل اجتماعی، بر آن اثر میگذارد؛ به همین دلیل ارتقای سلامت جامعه نیازمند همکاری دستگاهها و وزارتخانههای بسیاری است. وزارت بهداشت با دستگاههایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان پدافند غیرعامل و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل و ارتباط داشته که در برخی موارد به دلیل وجود تعارضاتی بین این دستگاهها، سلامت جامعه دچار مشکل شدهاست. رفع مشکلات و تعارضات این حوزه نیازمند «همکاری بینبخشی» مناسب و قوی است که از طریق شورای عالی سلامت و امنیت غذایی امکانپذیر است.
«شفافیت» در نظام سلامتج) به منظور افزایش «شفافیت» در نظام سلامت، پیشنهاد میگردد با توجه به بند (۱۰) سیاستهای کلی سلامت، حساب واحد خزانه به منظور شفافیت درآمدها و هزینهها در دستور کار قرار گرفته و همچنین به صورت سالانه حسابهای ملی سلامت منتشر شود. همچنین پیشنهاد میشود با توجه به مشکلات مربوط به توزیع نیروی انسانی از قبیل پزشکان طرحی، توزیع این افراد در سامانهای شفاف شده و از ایجاد و توزیع رانت جلوگیری بعمل آید.د) «تعارض منافع» عمدتاً در دو حیطه نصب مسئولین و سیاستگذاری و مقرراتگذاری وجود داشته که باید مورد توجه قرار گیرد. در حیطه نصب مسئولین، پیشنهاد میشود وزیر بهداشت و معاونین او سهامدار و یا فعال بخش خصوصی نباشند، همچنین مسئولین سازمان غذا و دارو نیز به دلیل حساسیت این سازمان، سهامدار شرکتهای دارویی و یا داروخانهدار نباشند. در حیطه سیاستگذاری نیز پیشنهاد میشود شورای عالی بیمه سلامت از نظر اعضا و شرح وظایف مورد بررسی مجدد قرار گیرند؛ همچنین سازمانهای بیمهگر پایه از ارائه خدمات بیمه تکمیلی منع شوند.ه) با توجه به سیاستهای کلی سلامت و برنامه هفتم پیشرفت یکی از وظایف تولیتی وزارت بهداشت، اعمال «نظارت» است. به منظور کاهش تخلفات در اعمال نظارت، پیشنهاد میگردد نظارتهای بین استانی شکل گرفته و توسعه یابد. همچنین پیشنهاد میشود روند و سازوکار «ارزشیابی» دانشگاهها و بیمارستانها مورد بازبینی قرار گیرد و از ارزشیابی دو دانشگاه و یا دو بیمارستان برای یکدیگر جلوگیری بعمل آید.
و) محدودیت منابع نظام سلامت و نیازهای نامحدود سلامتی، منجر به محدودیت در ارائه و دسترسی به خدمات و مراقبتهای بهداشتی درمانی میشود. در چنین حالتی «نیازسنجی و اولویتبندی نیازها» مطرح شده و سیاستگذاران مجبور به انتخاب نیازها و اولویتبندی آنها هستند. به منظور افزایش کارایی و بهرهوری طرحهای توسعهای، همانطور که در بند «الف» ماده (۷۰) برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده است، پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از هدررفت منابع، اقدامات توسعهای نظیر ساخت و تجهیز بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی، فقط از طریق نیازسنجی و استفاده از اسنادی نظیر سند آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت و سند نقشه راه ایران ۱۴۰۴ صورت گیرد.ز) با توجه به گستردگی و تمركز بیش از حد در ستاد وزارت بهداشت، پیشنهاد میشود مجدداً ادغام دو معاونت بهداشت و درمان و تشكیل معاونت سلامت در وزارت بهداشت در دستور كار قرار گیرد. هرچند به دلیل وجود فرآیندهای بوروكراتیك و اداری در وزارت بهداشت، ممكن است این ادغام با مقاومت كاركنان و مدیران این دو معاونت روبهرو شود./فارس