وثيقه‌گذاري رمزارزها خريد اعتباري كالاهاي وارداتي را ممكن مي‌كند

به گزارش پیشران؛ محمد جلال در نشست «سياست‌گذاري رمزارزها و رمزدارايي‌ها و جايگاه آن در نظام ارزي كشور» اظهار كرد: با مقولات جديدي همچون پديده رمزارزها ابتدا بايد پديده انگارانه مواجه شد نه مبتني بر تهديد و فرصت، همچنين بايد به صورت مستمر نحوه مواجهه به روزرساني شود. ذات اقتصاد ديجيتال به نحوي است كه براي نقش آفريني نيازي به اخذ مجوز از كشورها ندارد و فارغ از مرزها توسعه پيدا مي‌كند. وي ادامه داد: به حوزه رمزارزها بايد نگاه انطباقي داشته باشيم و بهترين تصميم را بگيريم. در حال حاضر تنها درخصوص عدم توليد رمزارزها با استفاده از نيروي برق جمعبندي وجود دارد و در ديگر حوزه‌ها نه امكان كنار گذاشتن وجود دارد و نه ساختارها براي رسميت دادن و امكان تنظيم‌گري فراهم است. دستيار وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه اگر با يك پديده جديد به موقع مواجه نشويم، به مرور تهديدهاي آن بيشتر مي‌شود، افزود: معرفي ظرفيت‌هاي اين پديده در حوزه مبادلات خارجي مي‌تواند نقطه شروع به رسميت شناختن آن باشد. به‌طور مثال ايده وثيقه‌گذاري رمزارزها نزد نهادهاي مالي و شركت‌هاي بزرگ خارجي در كشورهاي صادركننده كالا به ايران مي‌تواند جايگزيني براي اسناد اعتباري باشد كه به دليل تحريم‌ها مدت‌هاست كه از آن محروم هستيم. بنابراين استفاده از رمزارزها به عنوان وثيقه بين‌المللي در تجارت بين‌المللي براي خريد اعتباري به‌شدت مفيد خواهد بود. به گفته جلال، ظرفيت بعدي ايجاد ارزهاي جايگزين بر پايه دارايي‌هاي رمزنگاري شده است كه مي‌تواند به خصوص با همكاري مجموعه‌هاي مثل بريكس، بخشي از مشكلات مبادلات تجاري خارجي كشور را رفع كند. شفافيت و امنيت بلاك چين، اين امكان را براي ايران فراهم مي‌كند. ظرفيت سوم راه‌اندازي نوعي گواهي سپرده كالايي يا توكن بر مبناي دارايي‌هاي كشور است كه مي‌تواند به عنوان ابزار تضمين براي خريد اعتباري يا خريد مدت‌دار مورد استفاده قرار بگيرد و دست كم واردات شركت‌هاي صادراتي را بدون نياز به تامين ارز ساماندهي كند. جلال تاكيد كرد: با توجه به واقعيت‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران، از جمله اينكه نرخ ارز نمي‌تواند تك نرخي شود و موارد مشابه، من فكر مي‌كنم اين امكان وجود دارد كه يك تجربه موفق در حوزه رمزارزها معرفي شود و مورد استفاده قرار بگيرد تا از فضاي جدل كنوني خارج شويم و اجماعي براي به رسميت شناختن اين حوزه ايجاد شود. من معتقدم نقطه عزيمت به اين سمت استفاده از ظرفيت‌هاي اين حوزه در مبادلات خارجي است. بنابراين گزارش، نشست «سياست‌گذاري رمزارزها و رمزدارايي‌ها و جايگاه آن در نظام ارزي كشور» ۱۲ دي ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعي از اساتيد و صاحبنظران و فعالان اين حوزه با ميزباني «پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد» برگزار شد. /تعادل